بازار پول تحت ضابطه بانک مرکزی؛ کنترل روزانه اضافهبرداشتها کلید خورد
به گزارش خبرنگار مهر، اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی همواره یکی از موتورهای اصلی رشد پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم ساختاری در اقتصاد ایران بوده است. این پدیده که عمدتاً ناشی از ناترازی دارایی-بدهی بانکها، تکالیف بودجهای و ضعف در مدیریت جریان نقدینگی بانکهاست، کنترل کلهای پولی را برای سیاستگذار سخت میکرد. با این حال، رویکرد جدید بانک مرکزی در اعمال نظارت برخط و پایش روزانه مانده حسابهای بانکی، نقطه عطفی در اصلاح رابطه مالی شبکه بانکی با بانک صادرکننده پول به شمار میرود.
تغییر قواعد بازی؛ از تسویه هفتگی به رصد آنی جریان وجوه
در نظامهای بانکداری سنتی، کنترل نقدینگی بانکها معمولاً در دورههای هفتگی یا ماهانه مورد ارزیابی قرار میگرفت که این فاصله زمانی، فرصت مناسبی برای بانکهای ناتراز جهت تامین کسری از منابع بانک مرکزی ایجاد میکرد. اما در الگوی جدید نظارتی، کنترل روزانه و برخط حسابهای تسویه بانکها در اتاق پایاپای به عنوان یک اولویت اعمال شده است. بانک مرکزی با استفاده از سامانههای نوین نظارتی، هرگونه ناترازی پایان روز بانکها را رصد کرده و بلافاصله اقدامات پیشگیرانه یا تنبیهی را فعال میسازد.
این کنترلهای روزانه مانع از آن میشود که بانکها کسری نقدینگی ناشی از اعطای تسهیلات بیضابطه یا سرمایهگذاریهای غیرمولد را به ترازنامه بانک مرکزی منتقل کنند. وقتی یک بانک بداند که انتهای هر روز کاری باید حساب خود را تراز کند، مجبور به انضباطبخشی به منابع و مصارف خود، تعدیل نرخهای سود ترجیحی و فعال شدن در بازار بینبانکی برای تامین نقدینگی کوتاهمدت خواهد بود. به این ترتیب، بازار بینبانکی رونق گرفته و تقاضا برای پول پرقدرت بانک مرکزی کاهش مییابد.
پیمانسپاری داراییها و پایان تامین مالی رایگان برای بانکهای ناتراز
یکی از ابزارهای مکمل در کنترل روزانه اضافهبرداشتها، الزام بانکها به تودیع وثیقه (مانند اوراق مالی اسلامی دولتی) نزد بانک مرکزی برای دریافت منابع اضطراری است. این سیاست که در قالب عملیات بازار باز و تسهیلات قاعدهمند اجرا میشود، سبب شده تا اضافهبرداشت بیضابطه و بدون وثیقه عملاً محدود شود. بانکهایی که فاقد اوراق بهادار یا داراییهای نقدشونده باکیفیت هستند، دیگر نمیتوانند به راحتی از منابع بانک مرکزی استفاده کنند و مجبور به توقف کلینیکهای تسهیلاتدهی پرریسک خود میشوند.
علاوه بر این، سیاستگذار پولی با تنظیم نرخ جریمه اضافهبرداشت (که معمولاً بالاتر از نرخ سود بازار بینبانکی است) هزینه فرصت استقراض از بانک مرکزی را به شدت افزایش داده است. این هزینه بالا، انگیزههای آربیتراژ و استفاده از پول ارزان بانک مرکزی برای کسب سودهای تجاری را از بین میبرد. اثر مستقیم این فرآیند بر انضباط پولی، در کنترل نرخ رشد نقدینگی و نزدیک کردن آن به اهداف تعیینشده در برنامههای توسعه تجلی مییابد و مانع سرریز شوکهای پولی به بازار ارز و کالا میشود.
