طرح مناقشه برانگیز مقابله با نفوذ یک گام دیگر به جلو رفت/ قول رئیس مجلس به کجا رسید؟ / حرف آخر را مجلس میزند؟
علیرضا نجمی: در مجلس، «طرح مقابله با نفوذ» که از همان ابتدا مناقشه برانگیز شده بود، همچنان آرام و بی سر و صدا مسیر خود را طی میکند؛ طرحی که دولت از همان ابتدا نسبت به آن موضع منفی داشت و خواستار بررسی دوباره و رفع ابهاماتش شد، اما مخالفت دولت تا اینجا نتوانسته مانع ادامه بررسی آن در صحن شود. امروز هم نمایندگان در جلسه مجازی مجلس، یکی دیگر از مواد این طرح را به تصویب رساندند تا مشخص شود اختلاف میان دولت و مجلس، دستکم فعلا خللی در روند بررسی آن ایجاد نکرده است.
نمایندگان در نشست ، یکشنبه ۲۹ شهریورماه، در ادامه بررسی «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور»، با ۲۰۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر، با ماده ۹ این طرح موافقت کردند. مادهای که براساس آن، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف میشود با استفاده از محتوای تهیهشده از سوی وزارت اطلاعات، از طریق حراست کل کشور، دورههای آموزش ضمن خدمت درباره ضوابط اجرای این قانون را تدوین و اجرا کند.
همچنین در جلسه مجازی مجلس شورای اسلامی ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی در اظهاراتی مبنی بر اینکه دولت و قوه قضائیه در جلسات برای بررسی این طرح حضور پیدا نکردند گفت: همه دعوتنامهها وجود دارد. اما عزیزان در جلسات حضور پیدا نکردند. دولت نیز نظرات متفاوتی ارائه کرد و دستگاههای مختلف نظرات مختلفی در مورد مواد این طرح ارائه کردند. همچنین ما از دستگاه قضایی نیز دعوت کردیم و نامهای که اینجا است محصول آن جلسه است و اتفاقاً دوستان مطرح کردند که این طرح، طرح خوبی است و من خواهش میکنم مجلس اینگونه به شان خود لطمه نزند و اجازه ندهند آقایان برخلاف توافق سخن بگویند.
اما نایب رئیس مجلس در پاسخ به اظهارات رئیس کمیسین امنیت ملی گفت: حرف آخر را مجلس میزند!
به این ترتیب، طرحی که دولت نسبت به آن ایرادات جدی دارد، یک گام دیگر به جلو برداشت. آن هم در شرایطی که مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، پیشتر صراحتا اعلام کرده بود که دولت با این طرح مخالف است و حتی خواستار بازگشت آن به کمیسیون شده بود.
انصاری گفته بود که هیأت دولت مخالفت صریح خود را با «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی دولتها و نهادهای بیگانه» به مجلس اعلام کرده است. از نگاه دولت، این طرح با اصول متعددی از قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی مغایرت دارد، با برخی سیاستهای کلی ابلاغی رهبر انقلاب تعارض دارد و در مواردی نیز با موازین شرعی سازگار نیست.
ماجرا البته به همین مخالفت رسمی دولت ختم نشد. معاون حقوقی رئیسجمهور اعلام کرده بود که در این باره نامهای خطاب به رئیسجمهور نوشته و پس از آن، مسعود پزشکیان با محمدباقر قالیباف گفتوگو کرده است. به گفته انصاری، رئیس مجلس قول داده بود ابهامات طرح را برای بررسی دوباره به کمیسیون بازگرداند.
رئیس مجلس پیش از این درباره طرح مقابله با نفوذ گفته بود: «بنده مدافع طرح مقابله با نفوذ هستم، در این رابطه باید به کار سرعت بدهیم ولی باید با دقت درست و قطعی کار صورت پذیرد، مجلس به جای خود و دولت نیز به جای خود؛ تفکیک قوا نیز وجود دارد و هر کدام کارمان را انجام میدهیم.»
حالا تصویب ماده ۹ در صحن نشان میدهد که مجلس، فارغ از اختلافنظر دولت، بررسی طرح را ادامه داده است. موضوعی که بار دیگر بحث درباره نسبت دولت و مجلس و میزان اثرگذاری مخالفتهای دولت بر روند قانونگذاری را به میان میآورد.
از سوی دیگر، ماده ۹ تنها یک ماده اداری به نظر نمیرسد. پیشبینی آموزشهای ضمن خدمت برای کارکنان دولت نشان میدهد که طراحان، برای اجرای قانون احتمالی نیز سازوکار مشخصی در نظر گرفتهاند. قرار است محتوای آموزشی از سوی وزارت اطلاعات تهیه شود و سازمان اداری و استخدامی نیز اجرای دورهها را بر عهده داشته باشد.
در چنین شرایطی، اختلاف اصلی همچنان پابرجاست؛ مجلس بر ضرورت مقابله با نفوذ تاکید دارد و دولت نسبت پیامدهای این طرح هشدار میدهد. دولت معتقد است در این زمینه خلأ قانونی وجود ندارد و دستگاههای مسئول از ظرفیت قوانین موجود برای مقابله با اقدامات مجرمانه برخوردارند. در مقابل، مجلس در حال پیش بردن طرحی است که قرار است چارچوب مشخصتری برای این موضوع ایجاد کند.
این اختلاف در شرایطی ادامه دارد که رهبر انقلاب در بخشی از پیام خود به مناسبت سالروز افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم، بر ضرورت ارتباط مستقیم و مشهود مصوبات مجلس با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم تاکید کرده بودند. در این پیام همچنین بر نقش مجلس در امیدآفرینی و آیندهسازی کشور تاکید شده بود.
حالا اما «طرح مقابله با نفوذ» همچنان در حال پیشروی است؛ بدون آنکه مخالفت دولت توانسته باشد روند بررسی آن را متوقف کند. ماده ۹ با ۲۰۴ رأی موافق به تصویب رسید و مجلس یک قدم دیگر به سمت تعیین تکلیف این طرح برداشت. باید دید در ادامه بررسی مفاد، آیا میان دولت و مجلس بر سر ابهامات موجود، نقطه مشترکی پیدا خواهد شد یا اختلاف موجود تا زمان تصویب نهایی طرح ادامه پیدا میکند و به قول حاجی بابایی «حرف آخر را مجلس میزند؟».
۲۹۲۲۱
